به نقل از «ایرنا»

از خسارت معدن به زیرساخت‌های کرمان تا آشفته‌بازار معادن شن و ماسه

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۹۶۳۹

به گزارش ایرنا، نشست روز سه شنبه شورای معادن استان کرمان با حضور استاندار کرمان به عنوان ریاست شورا و شرکت سایر دستگاه های عضو برگزار شد که به عمده ترین بحث ها و چالش های معدنی این استان پرداخت.

نخستین مصوبه شورای معادن کرمان در خصوص وصول سهم استانی از حقوق دولتی معادن بود؛ اعتباراتی که با توجه به خسارت های معادن به مناطق معدنی، ظرفیت قانونی یافته بود؛ این اعتبارات به میزان یک درصد از فروش معادن است که از استان ها جذب و به خزانه واریز می شود اما براساس قانون بایستی ۱۵ درصد از آن به استان های معدنی بازگردد و در زیرساخت های همان منطقه هزینه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کرمان تقریبا ۵۰ درصد از حقوق دولتی معادن کشور را وصول و به خزانه واریز می کند اما متاسفانه سهمش از این اعتبارات سال ها به صورت حداقلی بوده و یا این سهم اصلا به این استان برگشت داده نمی‌شد اما سفر اخیر ریاست جمهوری مصوبه ای داشت که بازگشت این اعتبارات را به استان کرمان سرعت می بخشید، از همین رو فرایند اجرایی تخصیص این اعتبارات در نشست این هفته شورای معادن استان کرمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خسارت معدن به مناطق معدنی کرمان

دبیر شورای معادن کرمان در این خصوص گفت: سازمان جهاد کشاورزی این استان ۴۲ معدن را معرفی کرده که ۶ هزار میلیارد تومان خسارت به حوزه کشاورزی کرمان وارد کرده و راهداری، محیط زیست و علوم پزشکی نیز مواردی از خسارت معادن به این حوزه ها را گزارش کرده اما سقف قانونی بازگشت حقوق دولتی معادن به استان کرمان فقط ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مهدی حسینی نژاد افزود: فقط سه معدن بزرگ کرمان از جمله مس، گل گهر و میدوک سالانه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و برگشت سهم این استان از این اعتبارات برای ۹ ماهه سال جاری امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه صحت و سقم شکایت ها باید در ابتدا بررسی شود اظهار داشت: کمیته ای با حضور دستگاه های مربوطه و با محوریت معاونت عمرانی استانداری آن را رصد می‌کند و لیست های نهایی مشروط به تصویب کارگروه است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه باید سقف سه دهم از یک درصد فروش معادن را برای وصول مطالبات مبنا قرار دهیم گفت: وصول ۵۰ درصد حقوق دولتی معادن کشور از استان کرمان است.

وی ادامه داد: پس از مشخص شدن کمیته، لیست خسارت های معادن به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و ظرف یک هفته آن را از محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان پیگیری کنیم.

اعتبارات قانونی توسط دولت تخصیص می یابد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان نیز در این زمینه گفت: سهم این استان به تناسب حقوق دولتی معادن کشور حتی به میزان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان می تواند محقق شود.

جعفر رودری با تاکید بر اینکه دولت درآمد مالیاتی را به نسبت وصولی آن بین استان ها توزیع می کند افزود: کرمان ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشت که امروز هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این استان پرداخت کردند.

وی ابراز داشت: نگران برگشت حقوق دولتی معادن مطابق با قانون نباشید زیرا برنگشتن حقوق دولتی معادن استان کرمان در سال ۹۹ به این علت بوده که لیست ها ۲ روز مانده به پایان سال به استان برگشته و عملا زمان کافی برای پرداخت این اعتبار وجود نداشته است.

استاندار کرمان: وصول نیم درصد حقوق دولتی معادن را پیگیری می کنیم

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در ادامه گفت: امسال وصول نیم درصد حقوق دولتی معادن را پیگیری می کنیم که سهم استان کرمان به صورت کامل برگشت شود.

دستور کار بعدی شورای معادن استان کرمان به تعطیلی برخی معادن شن و ماسه اختصاص یافته بود که با توجه به ظرفیت های قانونی مقرر شد که مجوزهای لازم در نقاطی که آسیب زیست محیطی ندارند، به این معادن واگذار شود.

تعطیلی معادن شن و ماسه تولید کرمان را دچار چالش می کند

حسینی نژاد دبیر شورای معادن استان کرمان در ادامه با اشاره به تمدید مجوز برداشت از معادن شن و ماسه گفت: تا ۵۰ درصد ظرفیت برداشت را مشمول معافیت حقوق دولتی کردیم که دستگاه های نظارتی به آن ایراداتی گرفتند.

وی تصریح کرد: تمدید نشدن مجوزها به معنای سلب صلاحیت معادن شن و ماسه است و شورای معادن با کاهش ۲۵ درصدی استخراج سالیانه می تواند برخی از مجوزهای این معادن را تمدید کند، ضمن آنکه می توان با محاسبه حقوق دولتی بر اساس نرخ پایه سال جاری این مشکل را رفع کنیم.

حسینی نژاد افزود: ارتفاع پله های معدن گلومک زیاد شده و با توجه به اینکه این معدن امکان جابجایی ندارد، می توان به بهانه اصلاح محدوده، مجوز آن را تمدید کرد.

وی یادآور شد: تعطیل کردن این معادن، تولید شن و ماسه استان را دچار چالش خواهد کرد و از طرفی دیگر مشکل جابجایی این واحدها تامین آب است.

سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون امور عمرانی استاندار کرمان نیز گفت: در مناطقی رودخانه ها نیاز به لایروبی دارند لذا با توجه به مجوز آب منطقه ای می توانیم در این مناطق مجوز بهره برداری بدهیم که هم به پیشگیری از سیل کمک کنند و هم چرخ تولید نخوابد.

آشفته بازار معادن شن و ماسه/ تخریب آبراهه ها و رودخانه ها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان نیز در این نشست گفت: معادن شن و ماسه علاوه بر تخریب رودخانه ها، آبراهه ها را نیز تغییر می دهند لذا معادن در یک محل تجمیع شوند، ضمن آنکه دهیاری ها نیز خودشان از بستر رودخانه ها برداشت می کنند و آشفته بازاری در معادن شن و ماسه وجود دارد.

مهدی رجبی زاده افزود: حتی پیرامون جاده ها را تخریب می کنند که باید برداشت این معادن قانونی و همراه با استعلامات باشد و جلوی بهره برداری غیرمجاز گرفته شود.

معادن شن و ماسه تعیین تکلیف شوند

فداکار استاندار کرمان نیز در این خصوص گفت: وضعیت معادن شن و ماسه باید به سرعت بررسی و وضعیت این معادن تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به درخواست کامیون دارانی که متقاضی دریافت مجوز بهره برداری از معادن شن و ماسه هستند افزود: مجوز معدن به آنان واگذار می شود و هیچ کس مخالفتی به این کار ندارد.

رییس شورای معادن استان کرمان با تاکید بر اینکه افراد نباید انتظار فعالیت غیرقانونی داشته باشند عنوان کرد: دنبال نتیجه ای نروید که چالش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه جابجایی معدن گلومک به علت مشکل زیست محیطی ضروری است گفت: مجوز جابجایی در محلی که عملیاتی باشد به این معدن داده شود و معدنی که مشکل قانونی ندارد باید جابجا شود. 

چالش ۶۶ معدن از دستورالعمل ها

مصوبه بعدی شورا در خصوص رفع مشکل ۶۶ معدن استان کرمان و مشکل برق معدن درآلو در رابر بود که این معادن در دستورالعمل های متفاوت قانونی گرفتار شده بودند.

حسینی نژاد همچنین در ادامه به مشکل دیگر معادن پرداخت و گفت: براساس قانون این سازمان می تواند مجوز بهره برداری صادر کند اما بخشنامه های متعدد ما را دچار چالش می کند.

وی ادامه داد: براساس قانون معادن می توانیم مجوز برداشت برای اکتشافات معدنی بدهیم اما این مجوزها به استناد دستورالعمل سال ۹۷ و ۹۹ امکان صدور مجوز نداریم و در این خصوص تعداد ۶۶ مجوز بهره برداری معدن استان کرمان دچار چالش شده است.

ضرورت فعالیت کارشناسی برای تامین برق معدن درآلو

استاندار کرمان در ادامه همچنین در خصوص مسیر انتقال برق معدن درآلو به علت نزدیکی به خط انتقال آب گفت: کارگروه کارشناسی این مشکل را بررسی کند و اظهار نظر کارشناسی برای رفع مشکل در شورای معادن استان مصوب شود.

وی افزود: حریم ۲۰ متری برای خط برق معدن درآلو در نظر گرفته شده که با توجه به اعتراض برق کمیته باید آن را به صورت مجدد بررسی کند.

همچنین در این نشست رفع تداخل برخی طرح ها با محدوده معدنی، کنستانتره آهن جهاد دانشگاهی، مسیر انتقال گاز گل گهر، راه روستایی استخروییه، طرح پرواربندی بره در شهربابک و پروژه بازتوانی مصرف مواد، مجتمع گردشگری، محصولات بتنی و تداخل اراضی شرکت شهرک های صنعتی با محدوده های معدنی مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب‌ها سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان قانون معادن کرمان صمت استانداری کرمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان قانون معادن کرمان صمت استانداری کرمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان قانون معادن کرمان صمت استانداری کرمان شورای معادن استان کرمان مجوز بهره برداری حقوق دولتی معادن استاندار کرمان معادن شن و ماسه میلیارد تومان کرمان نیز رودخانه ها حسینی نژاد دچار چالش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۹۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم دریافت شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی

به گزارش  قدس آنلاین، صادق سلطانی‌نژاد صبح امروز در نشست خبری با موضوع فضای کسب و کار استان کرمان و درگاه ملی مجوزها و شناسه یکتا، اظهار داشت: برنامه‌های اقتصادی که در استان کرمان برنامه‌ریزی می‌شود، متناسب با شعار سال و فرامین مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم استان در سال جاری بهبود فضای کسب و کار استان کرمان است، افزود: با انسجام و هماهنگی بین دستگاهی در سال گذشته توانستیم رتبه کسب و کار استان از رتبه 31 به 4 کاهش بدهیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با تاکید بر اینکه این رتبه در بالای جدول استان‌ها باید حفظ شود و تلاش داریم در استان و در مجموعه دستگاه‌های استان کرمان این فضا را حفظ کنیم، ادامه داد: یکی از اقدامات انجام شده در این راستا، احصای واحدهای تولیدی است که دچار مشکل شدند و پیگیری می‌کنیم تا مشکلات آنها برطرف و تولید از سر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در سه حوزه‌ مالیات، تامین اجتماعی و تامین مالی رویه‌های سخت گیرانه‌ای وجود دارد که عمده واحدها در این زمینه مشکل دارند و باید تسهیل شود، گفت: قوانین مزاحم و مخل کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی شناسایی شده و در تلاش هستیم که این قوانین بازنگری و اصلاح شود.

سلطانی‌نژاد با بیان اینکه محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی در استان کرمان وجود دارد، افزود: تامین و ارتقای زیرساخت‌ها اهمیت زیادی برای توسعه اقتصادی استان دارد که در تلاش هستیم متناسب با انرژی موجود استان طرح‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر عوامل بهبود فضای کسب و کار استان است، بیان کرد: وزارت اقتصاد در این زمینه وظیفه اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی را دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه تمام مجوزهایی که دستگاه‌های اجرایی نیاز داشتند در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است، گفت: بیش از 4 هزار و 800 عنوان مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است و اعتقاد داریم که باید حقوق شهروندی مردم ارتقا پیدا کرده و حاکمیت و حکومت بحث نظارت را دنبال کند.

وی ادامه داد: براساس قانون همه فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید برای اخذ مجوز به درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir مراجعه کنند و حتی مجوز گذشته خود را الکترونیکی و به روزرسانی کنند.

سلطانی‌نژاد با بیان اینکه براساس قانون از تاریخ 25 اردیبهشت‌ماه سال جاری مجوزهایی که بدون شناسه یکتا باشند از برخی خدمات دولتی نمی‌توانند استفاده کنند و حتما باید مجوز الکترونیکی صادر شود، افزود: فعالیت اقتصادی بدون مجوز تضییع حقوق افرادی است که با مجوز رسمی در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه همه فعالان اقتصادی باید شناسه یکتا دریافت کنند و بدون این شناسه فعالیت آنها قانونی نیست، گفت: این موضوع فقط مربوط به اصناف نیست و همه فعالان اقتصادی باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه و شناسه یکتا دریافت کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم